وذلك عملا بالقرار 1593 المتعلق بالسودان (حالة دار فور ) الصادر من  المجلس للعام 2005 .

قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك عملا بالفقرة (8 ) من قرار الأمم المتحدة رقم 1593 الصادر في العام 2005 م والذي بموجبه تم إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية  حيث انحصر التقرير في النقاط الآتية :   

أولاً : في ما يتعلق بقرار القبض في حق كل من السيد احمد هارون (وزير دولة سابق ) والسيد على كوشيب ( قائد جنجويد ) .

ثانيا : في ما يتعلق طلبات الالتماس من المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أمر القبض على المطلوبين في قضية دارفور ( احمد هارون , وعلى كوشيب ) , حيث ذ كر المدعى العام للمحكمة الجنائية أن الوضع في إقليم دارفور مازال منذرا بالخطر , وثمة مخاوف من الانزلاق في هاوية الحر ب الشاملة .

ثالثا : في ما يتعلق بالفقرة (2) من القرار (1593 ) الصادر في العام 2005 م , حيث تقضى الفقرة ( 2 ) من القرار ر بأن تتعاون الحكومة السودانية وكل الأطراف الأخرى في الصراع في دارفور , مع المحكمة الجنائية الدولية , ومع المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية  تعاونا تاما , وان تقدم إليها المساعدة اللازمة .

Back