لاهاي في 22 أيلول/سبتمبر 2008

سيقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، السيد لويس مورينو اوكامبو ، بزيارة إلى نيويورك في الفترة من 22 أيلول /سبتمبر إلى 26 أيلول/ سبتمبر، يجتمع فيها مع كبرى الجهات الفاعلة الدولية ، ومناقشة كيفية تعزيز حماية المدنيين في دارفور، ووقف الجرائم وضمان تنفيذ ولاية المحكمة القضائية وقراراتها.

في تموز /يوليو 2008 ، بعد التحقيق الثاني في الجرائم المرتكبة خلال السنوات الخمسة الماضية في دارفور، طلب مكتب المدعي العام إصدار أمر بالقبض على الرئيس البشير بدعوى ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور. " لقد تلقينا تفويضًا قضائيًا وقمنا بتنفيذه. فقدمنا قضية متينة.

تبين الأدلة أن الجرائم ضد الدافوريين تستمر حتى يومنا هذا، وأن البشير يتمتع بالسيطرة الكاملة على قواته ، وأنهم يغتصبون النساء اليوم ، إنهم يوطدون ظروفًا في المخيمات لتدمير جاليات برمتها وما زالوا يقومون بقصف المدارس . وسيعود القرار للقضاة.  إن هذا يمثل تحدياً هائلاً بالنسبة لقادة العالم السياسيين.

يتعين عليهم حماية الضحايا وضمان احترام قرارات المحكمة.  ويجب على هؤلاء المطلوبين للمحكمة أن يواجهوا العدالة.  بين المجرمين و 2.5 مليون ضحية ، ينبغي أن يتخذ القرار الصواب " قال المدعي .

تقوم الدائرة التمهيدية الأولى بمراجعة الأدلة التي قدمها مكتب المدعي العام ، وسوف تحدد ما إذا كانت هناك أسبابً معقولة للاعتقاد بأن الشخص الوارد اسمه قد ارتكب الجرائم المزعومة . وقد طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض .

في الآونة الأخيرة ، طلب مكتب المدعي العام من حكومة السودان معلومات بشأن الهجوم على مخيم كالما الذي شن في 25 آب/أغسطس حيث يقال أن القوات السودانية قتلت 32 من المدنيين على الأقل.

ويقوم الادعاء أيضاً بعملية إكمال التحقيق الثالث الذي يركز على جرائم المتمردين ، خاصة منهم أولائك الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية في الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في هسكانيتا في أيلول/سبتمبر 2007

إن المحكمة الجنائية الدولية محكمة دائمة ومستقلة تحقق وتمارس اختصاصها القضائي بشأن الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا ، ألا وهي الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، إذا لم ترغب السلطات الوطنية المعنية في القيام بذلك، أو إذا لم تتمكن من ذلك حقيقة . ويقوم مكتب المدعي العام حاليا بالتحقيق في أربع حالات ، وهي : جمهورية الكونغو الديموقراطية ، وشمال أوغندا ، ومنطقة دارفور بالسودان ، وجمهورية أفريقيا الوسطى . وهي حالات كلها ما تزال تتخبط في ُأتون مختلف درجات الصراع ، تتضمن ضحايا في أمس الحاجة إلى الحماية .

- - -- -- - -- --

للمزيد من المعلومات ، المرجو الاتصال بالجهات التالية :

السيدة فلورنس أولارا

منسقة العلاقات العامة بمكتب المدعي العام

الهاتف ( المكتب ) : +31 (0) 70 515 8723

الهاتف  ( المحمول ) : +31 (0) 6 5029 4476

البريد الالكتروني : florence.olara@icc-ci.int

 

السيدة نيكولا فليتشر

مسؤولة الاتصال الإعلامي بمكتب المدعي العام

 الهاتف ( المكتب ) : +31 (0) 70 505 8071

 الهاتف  ( المحمول ) : +31 (0) 6 5089 0473

 البريد الالكتروني : nicola.fletcher@icc-cpi.int