|
المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية يقول : إن ارتكاب الجرائم البشعة في إقليم دارفور مازالت مستمرة , و السودان لا يمثل لقرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر في العام 2005 م ولا يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية |
|
|
صرح المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة , بان الحكومة السودانية لا تتعاون مع المحكمة الجنائية , حيث ناشد المدعى العام المجلس إلى إرسال دعوات قوية إلى الحكومة السودانية ومطالبتها بتنفيذ القرار 1593 وتنفيذ أمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية في حق سودانيين متهمين بارتكاب جرائم خطيرة في إقليم دارفور . وقال المدعى العام : أن السودان لم يلق القبض بعد على (هارون , وكوشيب ) وكرر المدعى العام القول : انه ينبغي على الحكومة السودانية وبصفة السودان دولة ذات سيادة عليها التزام قانوني وهو إلقاء القبض على المتهمين وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أن ارتكاب الجرائم البشعة مازالت مستمرة في إقليم دارفور , وكل التقارير لا تشير إلى أعمال فردية , وأضاف قائلا : ( في الفترة من 2003 م إلى 2004 م شاهدنا في دارفور تنفيذ المرحلة الأولي من الخطة الإجرامية التي نسقها احمد هارون فقد أرغم الملايين من الناس على الخروج من ديارهم ليقيموا في المخيمات ’و وفى المرحلة الثانية من الخطة تدور الآن أمام أعيننا , حيث يسيطر احمد هارون على الضحايا الذين يقيمون في المخيمات وذلك بالسيطرة على حصولهم على الطعام والعون الإنساني والأمن ) . وقال المدعى العام يعتبر احمد هارون هو اللاعب الرئيسي في الجرائم الحالية في إقليم دارفور ولكنه ليس وحده , وفى ذات السياق طالب المدعى العام بضرورة إقالة احمد هارون من منصبه واعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية . |
|