16 يونيو 2008

 حث مجلس الأمن اليوم الحكومة السودانية والأطراف المشاركة في النزاع في دارفور على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان تقديم المسئولين عن الجرائم المرتكبة في الإقليم للعدالة.

وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005) ، فإن السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة والقبض على وتسليم المتهمين .

وفي بيان تلاه زلماي خليل زاده ، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس للشهر الحالي ، أشار أعضاء المجلس إلى الجهود التي يبذلها المدعي العام للمحكمة ، لويس مورينو أوكامبو، لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى العدالة .

وكان أوكامبو قد أبلغ المجلس أن السودان يهاجم المدنيين عمدا على الرغم من الوعود والإنكار، وتعرض المدنيون خلال السنوات الخمس الماضية إلى التشريد والقتل من قبل الذين تعهدوا بحمايتهم .

إضافة إلى ذلك ، وعلى الرغم من مذكرات الضبط والإحضار التي صدرت بحق أحمد هارون وزير الدولة للداخلية السابق ووزيرالشؤون الإنسانية حاليا وعلي كوشيب ، أحد قيادات مليشيا الجنجاويد ، فلم يتم تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب .