خلفية عن أزمة  إقليم دارفور:

يرجع تاريخ النزاع في إقليم دارفور إلى ما قبل العام 2003م حيث كانت تندلع مصادمات قبلية من آن لآخر وذالك على هذا النحو :

·        الصراع بين الرزيقات والمعالية 1968 .

·        الصراع بين بنى هلبة والزيادية والمعالية1968 .

·        الصراع بين بنى هلبة والرزيقات الشمالية 1968 .

·        الصراع بين الرزيقات الشمالية والداجو

·        الصراع بين الرزيقات الشمالية والبرقو

·        الصراع بين الرزيقات الشمالية والقمر

·        الصراع بين الرزيقات الشمالية والفور

·        الصراع بين التعايشة و السلامات 1980 م

·        الصراع بين بنى هلبة والرزيقات الشمالية (للمرة الثانية( 1982 )

·        الصراع بين الكبابيش والبرتى والزيادية 1984 م

·        الصراع بين الرزيقات والمسيرية 1983 م

·        الصراع بين القمر والفلاتة 1987 م

·        الصراع بين الفور والبديات ( فور كبكابية 1989)

·        الصراع بين العرب والفور 1989 م

·        الصراع بين الزغاوة و القمر 1990 م

·        الصراع بين الزغاوة والقمر 1990

·        الصراع بين التعايشة والقمر 1990

·        الصراع بين الزغاوة والمراريت 1991 م

·        الصراع بين الزغاوة وبنى حسين 1991) (كبكابية)

·        الصراع بين الزغاوة الميما 1991 م

·        الصراع بين الزغاوة البرقد 1991 م

·        الصراع بين الزغاوة البرقد 1991 م للمرة الثانية

·        الصراع بين الفور و الترجم 1991 م

·        الصراع بين الزغاوة و العرب 1994 م كتم

·        الصراع بين الزغاوة السودانية والزغاوة التشادية 1996

·        الصراع بين الزغاوة الرزيقات 1997 م (الضعين)

·        الصراع بين العرب و المساليت 1997 م (الجنينة)

·        الصراع بين العرب والمساليت 1998 م للمرة الثانية) (الجينية(

ويمكن القول أن الصراع القبلى فى دارفور  ظاهرة اجتماعية تشكل هاجسآ للدولة والمواطنين حيث بلغت حدتها درجة قادت السلطات في السودان إلى الإعلان أن بعض المناطق غير آ منة مما وضعها تحت قانون الطوارئ أو حتى تحت الحكم العسكري المباشر.

وبالرغم من أن مؤتمرات الصلح بين المتحاربين وتقرير الديات والتعويضات المالية تساعد بشكل مؤقت في تهدئة الخواطر إلا أنها لا تسبر غور جذور المشكلات ومعالجة أسباب الاقتتال .                                            

تعكس هذه الصورة أن هاوية العنف قد سادت في مجتمع دارفور , ومن المؤسف إن المؤشرات تدل على ان هذا العنف قد يستمر في دورات متلاحقة نسبة لوجود مناطق توتر قابلة للانفجار , فمثلا في ولاية جنوب دارفور وحدها تشمل دوائر التوتر كل من:

·        التعايشة والسلامات .

·        الفلاتة و المساليت فى منطقة  (قريضة) بلاية شمال دارفور .

·        الهبانية وابو الدرق ( تحول مؤتمر الأمن الشامل في 1997 إلى مظاهرة سياسية للكسب السياسي

·        " بنى هلبة والقمر

·        الهبانية و المساليت ( قريضة )

·        المهادي والمساليت.

وفى فبراير من العام 2003 م اندلع قتال عنيف مابين الحكومة السودانية والممثلة في فواتها المسلحة وقوات الدفاع الشعبي ومليشيات الجنجويد من جانب وبين المعارضة الدارفورية المسلحة  والممثلة في حركة جيش تحرير السودان , وحركة العدل والمساواة من جانب أخر , واستمر النزاع مابين الجانبين منذ ذلك التاريخ حتى لحظة كتابة هذه السطور , وفى خلال تلك الأعوام أدت الأزمة إلى حصيلة مروعة في انتهاكات حقوق الإنسان ممثلة في النقاط الآتية:

*قتل المدنيين بإعداد كبيرة يصل إلى 00,000  نسمة وفقا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة معظمهم من الرجال والأطفال ([1])

*حرق القرى وسلبها ونهب الممتلكات حيث يقدر القرى التي أحرقت بنحوا 5,000 قرية يقع معظمها في غرب وشمال دارفور ، مثل قرية بنديسى التي تقع في ولاية غرب دافور وقرية مهاجرية في شمال دافور وشريط وأدى صالح الذي يقع في ولاية غرب دارفور.

*نزوح ولجوء قسري هربا من الموت ( حيث يقدر عدد النازحين في العام 2007  م بأكثر من 110/000 نازح أما العدد الكلى للنا زحين فيقدر ب 2,1 مليون حسب إحصائيات الأمم المتحدة([2]) وفى نفس السياق هناك أكثر من 200,000 اجبروا على عبور الحدود إلى تشاد.

*عنف ضد النساء تمثل في ( الاغتصاب – والتعذيب – والتحرش الجنسي – وعنف بدني ).

*عنف نوعى ضد الرجال وتعذيب ومعاملة وحشية ولا إنسانية وحاطة بالكرامة .

*تدمير البنيات التحتية _ مدارس – ومراكز صحية – والأعيان المدنية .

*تمزيق النسيج الاجتماعي لمجتمع دارفور .

أسباب الصراع في دارفور:

هناك عدة أسباب أدت إلى انفجار أزمة دارفور يمكن أن نجملها في الاتى :

*التهميش  الذي تعرض له الإقليم عبر الأزمنة إضافة إلى العوامل البيئية.

*الصراعات القبلية و تسليح وعسكرة القبائل.

 *الحروب الدولية مابين تشاد ولييبا و تدفق السلاح إلى الإقليم عبر الحدود المفتوحة.

*الحدود الواسعة والممتدة عبر ثلاثة دول مع دارفور وليس هناك اى حواجز طبيعية مما يسهل عملية انتشار السلاح .

ويمكن أن نلخص كل تلك العوامل في الاتى :

العامل الأول:

إذ أن الجفاف الذي حدث في أعوام السبعينيات وفي الثمانينيات ( منتصفها ) من القرن الماضي ونال من إقليم دارفور ، أدى إلى نقصان الموارد الطبيعية وهلاك الزرع والضرع وحدثت مجاعات مشهورة، وموجات نزوح قبلي بين الشمال والجنوب، أوقعت احتكاكات وتوترات قبلية.

وفي الآونة الأخيرة بفضل توسع في الرقع الزراعية انتقل الناس من أسلوب الاقتصاد المعيشي ومحدودية الرقع الزراعية للأسر إلى اقتصاد السوق.

 

العامل الثاني :

يتمثل في إجراءات سياسية اتخذتها الحكومات المتعاقبة حلت فيها الإدارات الأهلية وحورت حدود القبائل وتخالطت وتداخلت الحدود القبلية مع الحدود الإدارية التي كانت تصدر بين كل فينة وأخرى بمراسيم سياسية مختلفة أسهمت في خلق واقع متوتر، ولم تنج حكومة الإنقاذ الوطني من هذا الفعل.

العامل الثالث :

اقتصادي تنموي خلاصته حدوث تأخر دارفور في البنيات التحتية، وللأسف فإن ابرز مشروع تم التخطيط له وهو تشييد طريق الإنقاذ الغربي بعد أن بدأ تنفيذه توقف العمل فيه وصار متقطعا، وللأسف أيضا إن مساهمة أبناء دارفور في تنمية إقليمهم فيها تقصير كبير وكثيرون منهم يقيمون في الخارج ومنقطعون عن إقليمهم، بل العديدون منهم لعبوا أدوارا سلبية إذ نشطوا وأسهموا في مفاقمة سوء الأوضاع بدارفور.

العامل الرابع :

ظهور السلاح وانتشاره في دارفور خارج القوات النظامية . وهناك ثلاثة مصادر رئيسية للسلاح كانت تتدفق على دارفور، سودانية، تشادية، ليبية كما أن النزاعات التشادية شكلت مصدرا رئيسيا لانتشار السلاح في دارفور، إذ أصبحت دارفور مسرحا معبرا للسلاح بين الخصماء ، ولعدم وجود موانع طبيعية فاصلة بين البلدين حيث تتداخل القبائل على الحدود.

وهكذا ظلت دارفور مسرحا ومأوى للفصائل التشادية التي قاتلت الاستعمار الفرنسي (فصائل جبهة فرولينا) ثم حروب فترة ما بعد الاستقلال، ولعل أهمها المجموعة التي خرجت على الرئيس التشادي السابق حسين هبري يقودها العقيد وقتئذ ادريس دبي اثر محاولة انقلابية فشلت وتحولت المجموعة الى معارضة مسلحة ناهضت هبري إلى أن أسقطته مطلع التسعينات. تشكلت تلك المجموعة التي قوامها أبناء الزغاوة ([3])وتجمعوا في معسكرات بدارفور وساعدهم أبناء عمومتهم الزغاوة في السودان.

أما السلاح الليبي فمرده السياسة الليبية الثورية في السبعينات والثمانينيات حيث كان الرئيس التشادي (حسين هبري)([4]) حليفا للولايات المتحدة وخصما للجماهيرية الليبية بتوجهاتها الاشتراكية وتحالفها مع موسكو، ودخل معها في معارك عديدة بدعم من الولايات المتحدة ومصر (عهد الرئيس السادات) والسودان (عهد الرئيس نميري) . وكونت ليبيا ما سمي وقتها بالفيلق الإسلامي الذي ضم عددا من أبناء دارفور لدعم المعارضة التشادية واتخذ من دارفور معبرا للدخول إلى تشاد.

أدت كل تلك العوامل إلى بروز الجريمة المنظمة حيث ازداد عدد عصابات النهب وازدادت حوادث النهب وأصبحت الحركة بين المدن محفوفة بالمخاطر وصار السلاح والجريمة وسيلتي كسب للعيش وللمواقع الاجتماعية مما فاقم الأوضاع .

وأدى ارتباط عمليات النهب بالصراعات الموجودة في مجتمع دارفور إلى إضفاء طابع قبلي على تلك العمليات في بعض الأحيان وإكسابها مشروعية لدى بعض القبائل باعتبارها عملا عدوانيا ضد قبيلة أخرى وليست جريمة، لذلك تجدهم يحصلون على حماية قبائلهم حتى اخذوا يشكلون عنصرا مؤثرا في المجرى العام للأحداث لدرجة انه لا توجد قبيلة مهما صغر حجمها ليست لديها ميليشيا مكونة من خارجين على القانون.

وتداخلت عوامل أخرى زادت الوضع سوء وابرز تلك العوامل هي طموحات بعض المتعلمين من أبناء القبائل الذين حاولوا استثمار أزمات قبائلهم وأزمة دارفور لتحقيق مكاسب ذاتية وذلك بإشعال نيران الفتنة بدلا من إخمادها، ونجد ان هذا العامل هو اخطر المؤثرات على قضية دارفور. ولا ننسى موجة الجفاف التي ظلت تحكم الخناق على القارة الأفريقية منذ عام 1983م، الأمر الذي زاد من حدة التنافس على الموارد الطبيعية الشحيحة أصلاُ ، خاصة مع تزايد قطعان الحيوانات والتوسع المضطرد في الزراعة. وأدى النمو الزراعي مع ازدياد عدد السكان إلى توسع المزارع لتشمل (المسارات) التقليدية والتي كانت تتيح تحرك الحيوانات بدون اقتحام المزارع، مما صعد الاحتكاكات بين الجانبين .

 انتهاكات حقوق الإنسان في نزاع دارفور:

تعرض المدنين في إقليم دارفور لمعاناة لا توصف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان طوال فترة النزاع الدائر في الإقليم منذ فبراير من العام 2003 م حيث قتل أكثر من 200,000 نسمة معظمهم من المدنين حسب إحصائيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة هناك .

ويذكر أن أطراف النزاع (الحكومة ومليشيات الجنجويد – والمعارضة الدارفورية المسلحة )  متورطين في ارتكاب أعمال قتل جماعية وبصورة منظمة ومنهجية حيث تمت عمليات القتل ضد المدنيين إما عن طريق القصف الجوى أو عن طريق الهجوم المباشر على القرى التي يقطنها القرويين, واتسمت الهجمات بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانسانى ممثلا في اتفاقيات جنيف الأربع 1949م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة في ديسمبر من العام 1948 م . ويمكن أن نلخص الانتهاكات التي ارتكبت في الإقليم على هذا النحو :

أولا :

أعمال القتل بصورة جماعية :

الهجوم على كورما :

ما بين 4 و8 يوليو/تموز 2006، قتل ما يقرب من 72 شخصاً، وأصيب 103 غيرهم بجروح، بينما اغتصبت 39 امرأة في هجمات استهدفت المدنيين في إقليم كورما، على بعد 70 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من الفاشر ، عاصمة دارفور الشمالي بتاريخ  27 سبتمبر من العام 2005 م ، قامت الحكومة السودانية تدعمها مليشيات الجنجويد بهجوم عسكري كبير على قرية (كوسا – وكورتا ) الواقعتين بالقرب من قرية سياح والتى تقع فى شمال شرق الفاشر حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة نساء هم (حليمة عيسى أبكر وشقيتان هما- مريم وحواء إسحاق عمر )(.[5])

التكييف القانوني لأعمال قتل المدنين أثناء النزاعات المسلحة :

أعمال القتل بصورة همجية ضد المدنين أثناء النزاعات المسلحة يعد انتهاكا وسلبا لحق الإنسان في الحياة ويأتي الحق في الحياة من ضمن الحقوق الجوهرية للإنسان وإهدار هذا الحق هو إهدارا لما سواه من الحقوق, حيث أكدت ذلك كافة الشرائع السماوية على صيانة هذا الحق وكفلت حمايته في كافة القوانين الوطنية  إذ إن استهداف المدنين أثناء النزاعات المسلحة  يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان حيث لم تغفل الأمم المتحدة منذ قيامها من  كفالة حق الإنسان في الحياة ونص على ذلك العديد من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان حيث تم تحريم أعمال القتل في نص المادة( 2,)(3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر من العام 1948 م حيث جاء الإعلان أن حماية الحق في الحياة والحرية والأمان لكل الناس بدون تمييز بسبب اللون أو العرق أو الديانة أو اللغة أو الرأي السياسي أو العنصر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي وغيرها من أسباب التمييز  المختلفة كما أن إعمال القتل في دارفور يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الانسانى ممثلا في اتفاقيات جنيف الأربع  المؤرخة في 12 من أغسطس من العام 1949م وخاصة نص المادة (3)م الفقرات (أ)(ب)(ج)(د) من نص المادة الثالثة مشتركة والاتفاقية الرابعة  من اتفاقية جنيف  والبرتوكولين الإضافيين الصادرين في العام 1977م .

كما أن استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة يعد انتهاكا خطير للمادة (8 )ف (1 ) من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة المادة (5 )(7).

أيضا انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  خاصة أحكام المادة (6 ) الفقرة (1)الصادر في العام 1966م , وانتهاكا أيضا للميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب خاصة المادة ((4  من الميثاق الافريقى.

ثانيا :

جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء :

تعرض كثيرا من النساء والفتيات للاغتصاب والعنف الجنسي في خضم الأزمة , وفى الأزمة استخدم أطراف النزاع الاغتصاب كسلاح في الحرب وذلك لإذلال الطرف الآخر كما أن الاغتصاب كان يتم بصورة منهجية ومنظمة من كل أطراف النزاع .

دراسة حالة اغتصاب :

وفى هجوم كبير قام بها مجموعة ( ميناوى ) في منطقة كورما وذالك بتاريخ  4و8  يوليو من العام 2006 حيث استهدف الهجوم المدنين حيث قتل في الهجوم على ما يربوا على 70 شخص وفى نفس الوقت وقعت العشرات من حالات الاغتصاب عقب الهجوم المسلح .([6])

وفى ديسمبر من العام 2003م اعتقلت القوات المسلحة السودانية والجنجويد مجموعة من الفتيات واقتادوهن إلى حامية عسكرية محلية حيث تم تجريدهن من ملا بسهن , وفى تلك الليلة قام مجموعة من الرجال بتقييد جميع الفتيات إلى جذوع الأشجار ثم قاموا باغتصابهن وبصورة متكررة .

التكييف القانوني لجريمة الاغتصاب :

أن ارتكاب جريمة الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة يعد انتهاكا خطيرا لنظام روما الاساسى المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية خاصة إذا كان الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة كما أن جريمة الاغتصاب تعتبر من ضمن جرائم الحرب (المادة 7) التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة , وانتهاكا للمادة (7) وم (2 ) الفقرات (أ,ب ,ج,) من الاتفاقية الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة الصادرة في العام 1993م .وانتهاكا أيضا للمادة 149 من القانون الجنائي السوداني الصادر 1991 , والميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب خاصة المادة 5,3  - والإعلان العالمي لحقوق الإنسان , واتفاقيات جنيف (الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة) والتي توفر الضمانات الشاملة للنساء والفتيات من العنف الجسدي والأذى .

ثالثا :

حرق القرى وسلبها :

دمرت كثيرا من القرى أو أحرقت أثناء الهجمات التي كانت تشن على تلك القرى حيث يقدر عدد القرى التي دمرت بنحو 5,000 قرية يقع معظمها في شمال وغرب دارفور  عمليات الهجوم على القرى كانت تتم بصورة منضمة ومنهجية . وغالبا كان يعقب الهجوم سلب الممتلكات والمواشي وتدمير المزارع وآبار المياه .

دراسة حالة لحرق القرى وسلبها:

وفى  أثناء وبعد الهجوم على قرية (بنديسى ) في 15 أغسطس من العام 2003 م شوهد احد المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو يرتدى زيا عسكريا ويصدر أوامره حيث قامت القوات التي كان يقودها بنهب وسلب وحرق المنازل والمتاجر حيث دام الهجوم على قرية (بنديسى )خمسة أيام على التوالي ونتج عنه تدمير الجزء الأكبر من البلدة ووفاة أكثر من مائة مدني ومن بينهم 30 طفلا .

التكييف القانوني لجريمة حرق القرى وسلبها:

استهداف الأهداف  المدنية تعتبر من جرائم الحرب ويعد انتهاكا خطيرا لنص المادة(8) من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة نص الفقرة (5)من نص المادة الثامن من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة إذا كانت تلك الأهداف لا تشكل أهداف . عسكرية .كما أن استهداف الأعيان المدنية وتدميرها يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف خاصة الباب الثاني م 13,14 .

رابعا :التعذيب:

في  أغسطس من  العام 2003 م طبقت قوات الجنجويد وأفراد القوات المسلحة السودانية سياسة البحث وإلقاء القبض في قرية مكجر وحسب وصف الشهود كان يتم تقييد ايدى الرجال المقبوض عليهم إلى قطعة خشبية معلقة في السقف وكان يتم تقييد أرجلهم منفرجتين مع وضع موقد مشتعل مابين أرجلهم وكانت آثار الضرب بالسياط تظهر بوضوح على جميع الرجال كما كانت ملا بسهم ملطخة بالدماء , وفى نفس السياق كان يتم نزع أظافر ايدى الرجال وأقدامهم .

التكييف القانوني لجريمة التعذيب :

إن الوسائل المختلفة التي تستخدم من قبل الحكومة كوسيلة لاستخراج معلومات أو الحصول على اعتراف او لغرض التخويف والترعيب أو كشكل من أشكال العقوبة كل تلك الوسائل تعد تعذيبا في نظر القانون الدولي .

ويعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافيا للمبادىء العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها في ديسمبر من العام 1948 م ويعد أيضا انتهاكا خطيرا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية .

أزمة دارفور ومجلس الأمن:

أصدر مجلس الأمن حزمة من القرارات([7]) بشأن الأزمة [8]أهمها القرار1593 والذي صدر في العام 2005م وبموجب القرار تم إحالة الوضع في دارفور من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة  الجنائية الدولية  وذلك إعمالا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . أيضا القرار 1706 الصادر في العام 2006م والقاضي بإرسال قوات دولية إلى إقليم دارفور وذلك من اجل حماية المدنيين من الهجمات التي تشن عليهم من أطراف النزاع .

وبخلاف القرارات السابقة اصد مجلس الأمن حزمة من البيانات الرئاسية بشأن أزمة دارفور ( [9])

أزمة دارفور والمحكمة الجنائية الدولية:

في 31  مارس من العام 2005 م أصدر مجلس الأمن القرار 1593 والذي بموجبه تم إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك في إطار استخدام مجلس الأمن للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وكان مجلس الأمن قد كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتكوين لجنة دولية لتقصى الحقائق حول مزاعم ارتكاب الابادة الجماعية في دارفور .

وفى 5  ابريل من العام 2005 تلقى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريرا من الأمين العام للأمم المتحدة وكان التقرير مصحوبا بظرف مغلق فيه أسماء ألـ 51 شخصا تعتقد اللجنة المشار إليها أنهم مسئولون عن ارتكاب جرائم خطيرة في دارفور.

وفى 1 يوليو من العام 2005 واستنادا إلى تحليل مكتب المدعى العام قرر المدعى العام بان هنالك معلومات كافيه تدعوا للاعتقاد بان دعاوى يمكن أن تكون مقبولة لدى المحكمة.www.acijlp.org ادرة من مجلس الامن يمكن زيارة موقع المركز العربى لأستلال القضاة والمحاماة وذالك على هذا الربط

وفى الأول من يونيو من العام 2005 فتح المدعى العام تحقيقا حول الوضع في دارفور وذلك عملا بنظام روما الاساسى للعام 1998المنشئ للمحكمة وبعد تحقيق استمر لأكثر من عشرون شهرا قدم المدعى العام تقريرا إلى مجلس الأمن وفقا للقرار 1593 وذلك في 29 يونيو2005 حيث يزعم التقرير أن هنالك جرائم خطيرة ارتكبت في دارفور منذ نهاية العام 2002

وفى 13 ديسمبر من العام 2005 قدم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريره وبيانه الثاني إلى مجلس الأمن وذلك وفقا للقرار 1593 للعام 2005 م

وفى14 يونيو  من العام 2006 قدم المدعى العام تقريره وبيانه الثالث إلى مجلس الأمن وفقا للقرار 1593

وفى 27 فبراير من العام 2007 ووفقا للمادة  (58 ) (7 )   من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية  تقدم المدعى العام بطلب إلى الدائرة التمهيدية وهى الهيئة التي تتكون من ثلاثة قضاة  ملتمسا  من الهيئة إصدار أوامر بالحضور أمام المحكمة ضد كل من :

·        أحمد هارون وزير سابق للداخلية – وزير حالي للشئون الإنسانية

·        على كوشيب قائد جنجويد

وذلك استنادا إلى الأدلة التي جمعت وباعتقاد المحكمة ان هناك أسبابا معقولة تدعوه للاعتقاد بان أحمد هارون وعلى كوشيب يتحملان المسئولية الجنائية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الأعوام 2003 – 2004

و في 2 مايو من عام 2007 أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على المتهمين وهم :

1-السيد احمد هارون([10])

2- السيد على كوشيب([11])

خلفية على التهم الموجه ضد المطلوبين:

في خلال النزاع الذي اندلع منذ العام 2003 بين حكومة السودان من طرف والمعارضة الدار فورية من طرف آخر و يذكر أن القوات المسلحة السودانية مع مليشيات الجنجويد قاما معا بشن هجمات عنيفة ومتكررة على بلدات (بنديسى , وكدوم , وارولا , ومكجر , بالإضافة إلى المناطق الصغيرة التابعة لها – والواقعة في ولاية غرب دارفور وكان الهجوم على تلك المناطق مابين العام 2003 إلى العام 2004  م ويأتي الهجوم في إطار حملة الحكومة السودانية للقضاء على التمرد وأثناء الهجوم وبعدها ارتكبت جرائم جنائية خطيرة ضد المدنين وبصورة منهجية ومنظمة لاسيما ضد قبائل الفور والزغاوة والمساليت ... وكان السيد احمد هارون فى ذاك الوقت يشغل منصب وزير الدولة للداخلية وكان مسئولا عن الأمن في دارفور وبالتالي مسئولا عن مكافحة التمرد , أما عن المتهم الثاني فكان قائدا للجنجويد .

التهم الموجه ضد المطلوبين :

أولا : التهم الموجهة إلي احمد هارون هي عبارة عن 42 تهمة استنادا إلي المواد 25 (3) (ب) و المادة 25 (3)(د) من نظام روما الأساسي لعام 1998 .

وذلك علي النحو التالي :

جرائم ضد الإنسانية :

جرائم الحرب :

ثانيا : التهم الموجهة ضد علي كوشيب :

وجهت إليه 50 تهمة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استنادا إلي مسئوليته الجنائية الفردية وفقا للمواد م (25) فقرة 3- أ   - م (25) فقرة 3 – د من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

جرائم ضد الإنسانية :

جرائم الحرب :

النتائج والتوصيات:

في ختام  الملخص عن أزمة درافور يتقدم المركز العربي بمجموعة من التوصيات لكل الأطراف المعنية بأزمة دارفور وذلك لإيجاد مخرج سريع وفعال من الكارثة الإنسانية والأمنية في الإقليم :

أولاً: توصيات إلى الحكومة السودانية :

*القيام بمسئولياتها الأساسية تجاه المدنيين المشردين في دارفور وذلك بحمايتهم من الهجمات التي تشن عليهم من قبل مليشيا الجنجويد وغيرهم من المليشيات المنفلتة .

نزع  سلاح مليشيا الجنجويد وذلك بصورة أكثر جدية .

بذل مزيدا من الجهد لإحلال المصالحة الوطنية في الإقليم وذلك برتق النسيج الاجتماعي الذي كثيرا ما تعرض للفتق بسبب  الحرب الأهلية في دارفور.

*التعاون مع المجتمع الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية وذلك بسرعة القبض على المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية ويجب أن تثق الحكومة من ضمانات المحاكمة العادلة لدى المحكمة الجنائية الدولية .

*صيانة حقوق الإنسان السوداني وذلك وفقا للأعراف والقيم السودانية النبيلة ومبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة العامة .

*الالتزام بالمعاهدات الدولية والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تكفل حماية الإنسان

*الالتزام بالديمقراطية والمتمثل في قيام مؤسسات المجتمع المدني المتسم بالحرية والنشاط وسيادة القانون اى سيادة حكم القانون على الجميع واستقلال الأجهزة الرئيسية في البلاد وخاصة استقلال السلطة القضائية .

*المواطنة هي أساس الحقوق وأداء الواجبات المدنية و السياسية لكل السودانيين .

التداول السلمي للسلطة وعدالة تقسيم الثروات الهائلة التي يتمتع بها السودان .

ضرورة تعويض المتضررين وبصورة منصفة من أثار الحرب وذلك بعد التوصل إلى سلام حقيقي مع المعارضة الدارفورية المسلحة .

*محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في دارفور تخرج عن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتقديم المجرمين ممن ارتكبوا جرائم دولية فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية .

ثانيا : توصيات الى المعارضة الدارفورية المسلحة :

*الامتناع من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور

*الدخول في مفاوضات جادة وسريعة مع الحكومة السودانية لإنهاء حالة الفوضى في إقليم دارفور

ثالثا : إلى المنظمات الدولية :

*يجب على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها الاساسى وذلك بحماية المدنيين في دارفور وذلك بسرعة استصدار قرار يلزم الحكومة السودانية بقبول بالقوات الدولية لحماية المدنيين .

نبذة تعريفية

عن السودان :

يعتبر السودان اكبر قطر في أفريقيا والوطن العربي من حيث المساحة وتقدر مساحة السودان ب 2 مليون ميل مربع , ويحتل السودان الجزء الشمالي الشرقي من القارة الأفريقية حيث يقع السودان بين دائرتي العرض 4 و22 شمالا وخطي طول 22 -38 شرقا.

وللسودان حدود مع تسع دول ( من الشمال تقع جمهورية مصر العربية , ومن الشرق تحدها كل من دولتي إرتريا وإثيوبيا , ومن جهة الجنوب تحدها ثلاثة دول هي كل من كينيا ويوغندا والكنغو الديمقراطية , ومن الغرب تحدها ثلاثة دول هي ليبيا وأفريقيا الوسطي وتشاد.

ونتيجة لكبر مساحة السودان فقد تباينت بيئة السودان الايكولوجية وموارده وثرواته الطبيعية كما تنوع سكانه وأجناسه واعراقه .

·        يبلغ عدد سكان السودان حوالي 40,187,486 مليون نسمة حسب تقديرات العام 2005م .

·        نال السودان استقلاله عن بريطانيا في العام 1956م

·        نظام الحكم في السودان جمهوري

·        يبلغ عدد سكان السودان حوالي 35 مليون نسمة حسب إحصائيات الأمم المتحدة للعام 2005 م .واللغات الرسمية في البلاد هي الإنجليزية والعربية . والأديان الر سمية في البلاد هي الإسلامية والمسيحية , بيد أن هناك مجموعة من السكان يدينون بالديانات المحلية والبعض الآخر منهم وثنيون .

                                                     ثانيا:

عن إقليم دارفور :

إقليم شاسع يقع في أقصى غرب السودان مابين دائرتي عرض 10 -16 درجة شمالا ويقع مابين خطى الطول 22- 27 درجة شرقا ، وتصل مساحة الإقليم الإجمالية نحو 160 ألف ميل مربع أي ما يساوى مساحة فرنسا , ولدار فور حدود مع ثلاثة دول (تشاد ,أفريقيا الوسطي ,ليبيا ).

الديانة السائدة في إقليم دارفور هي الديانة الإسلامية حيث يعتنق سكان دارفور الإسلام بما يقارب نسبة 100 %.

يسكن إقليم دارفور مجموعات قبلية و إثنية مختلفة تصل إلى 165 مجموعة إثنية من أهمها ( الزغاوة , والفور , والرزيقات , والمعاليا ) ومعظم قبائل دارفور قبائل مشتركة ما بينها وبين الدول الثلاثة التي لها حدود مع دارفور.

*سمات إقليم دارفور:

يتسم إقليم دارفور بسمات تميزه وهي علي النحو التالي  :

بيئة دارفور والمناخ :

تنوع مناخه بين المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي في الشمال , والسافانا الفقيرة في الوسط , والسافانا الغنية في الجنوب , ويحتوى دارفور على وديان وصحارى مائية متعددة وتضاريس سهلية وجبلية مختلفة ومن بينها أعلى هضبة في دارفور هي هضبة جبل مرة والتي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة آلاف متر.

نشاط سكان دارفور :

يشغل أهل دارفور عموما بالزراعة والرعى وتكاد تكون تلك الأنشطة مرتبطة بالعرقيات حيث نجد القبائل ذات الأصول العربية تحترف الرعى بينما نجد القبائل الأفريقية تحترف الزراعة .

[1] راجع الهيئة العليا لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة .

[2] المرجع السابق

[3] الزغاوة من القبائل الرئيسية التي تقطن في شمال دارفور .

[4] رئيس دولة تشاد السابق الذي أطيح به من قبل الرئيس الحالي لبدولة تشاد (إدريس ديبى )

[5] لمزيدا منم التفاصيل يمكن مراجعة التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية ( رقم الوثيقة afr/54/0261/2006 والصادر في 2006/يونيو 31 .

[6] المرجع السابق

[7] لمزيدا من الإطلاع على قرارات مجلس الأمن الصادر بشأن أزمة دارفور يرجى الإطلاع على موقع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بدور كبير في تجميع كل القرارات والبيانات والتقارير الخاصة بأزمة دارفور وذالك على الربط acijlp@thewayout.net وسوف تجدون تفاصيل كاملة حول الموضوع الخاصة بقرارات مجلس الأمن حول أزمة دارفور .

[8] حيث أن مجلس الأمن أصدر مجموعة من القرارات وذلك على النحو الاتى  : 

قرارات مجلس الأمن 2004

                                       

وفى العام 2005 أصدر مجلس الأمن عدد (6) قرارات خاصة بأزمة دار فور وذلك على هذا النحو :

قرارات مجلس الأمن في العام 2005

وفى ذات السياق أصدر مجلس الأمن أيضا مجموعة من القرارات في العام 2006 وصلت مجموعها إلى:

 (7) قرارات على هذا النحو :

قرارات مجلس الأمن للعام 2006 في ما يخص أزمة دار فور

وفى العام 2007 أصدر مجلس الأمن قرار ا واحدا على هذا النحو:

قرارات  مجلس الأمن للعام 2007 في ما يخص أزمة دار فور

9 وفى نفس السياق أصدر مجلس الأمن عدد من البيانات والتي تناولت بالتحديد أزمة دارفور – للإطلاع على البيانات الصادرة من مجلس الأمن يمكن زيارة موقع المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة وذالك على هذا الربط www.acijlp.org

[10] احمد هارون من مواليد الستينات من القرن الماضي –حيث ولد في مدينة تقع في ولاية شمال  كردفان ( الأبيض ) ودرس القانون بجامعة القاهرة وتخرج فيها في العام 1987 م , حيث عمل في السلك القضائي في السودان قبل أن يتم اختياره في وزارة الشئون الإنسانية . وجه المدعى العام للمحكمة الجنائية تهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في خضم أزمة دارفور .

[11] يعتبر السيد ( على كوشيب ) احد قادة الجنجويد وهو في الخمسينات من عمره وعمل في الجيش السوداني حيث كان ينتمي إلى السلاح الطبي السوداني وأحيل اللا التقاعد قبل عشرة أعوام تقريبا وينتمي السيد كوشيب إلى قبيلة ( التعايشة ) والتي تقطن فى ولاية جنوب دارفور – وجه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور .

                                                                                       إعداد أ. حماد وادى سند

                                                                                      الباحث القانونى

                                                                                   بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة