|
كلمة افتتاح المؤتمر |
|
|
السيدات و السادة الحضور : اسمحوا لي نيابة عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بوصفة منسق التحالفين المصري و العربى من اجل المحكمة الجنائية الدولية ’ أن ارحب بحضراتكم ، لمشاركتكم في فعاليات هذا المؤتمر , كما اتقدم بالشكر لكل من تحمل عناء السفر من أجل المشاركة . واسمحوا لي حضراتكم كذلك أن اتقدم بالشكر لكل المنظمات المصرية ، أعضاء التحالف المصري من أجل المحكمة الجنائية الدولية السيدات والسادة الأجلاء : يتناول مؤتمركم هذا موضوعا له من الخطورة أهمية بالغة ، حيث أصبحت مجريات الأحداث في إقليم دارفور تشير الى تتابع مآساة انسانية متصلة الحلقات ، يكون المدنيين والاطفال والنساء وكل من بين شقي رحى النزاعات المسلحة في دارفور ضحاياها . حيث نتج عن هذه المآساة مائتين الف قتيل , وأكثر من مأتين وعشرة ألف لاجئ وأكثر من مليون ونصف المليون مهجر قسريا ، فضلا عن عشرات الآلاف من قرى تم حرقها. وهدمها بطريقة منهجية ، إضافة الى تردي الأوضاع المعيشية والانسانية ، وانتشار المجاعات وتعرض الاف النساء لحالات اغتصاب ، وانسحاب العديد من منظمات الاغاثة الدولية ، أمور كلها تشير الى مدى استفحال هذه المآساة الانسانية !! هذا النزاع وقد مثل أسوأ كارثة انسانية يشهدها السودان ، قد ارتكبت فيه العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية . هذه الجرائم بتعريفاتها وأركانها على النظام القضائي السوداني ليست معروفة ولم يمارس بشأنها تحقيق من قبل ، ولم يصدر حكم في مثل هذه الجرائم من قبل ، وهنا تبدو فكرة تخويل المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصها النظر في أشد الجرائم خطورة على الانسانية فكرة أقرب الى المنطق القانوني والعدالة . ومن هذا المنطلق وفي 31 مارس 2005 اعتمد مجلس الأمن عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة القرار رقم 1593 وقد أحال فيه الحالة في دارفور بالسودان منذ 1 يوليو 2002 الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة 13ب من النظام الأساسي ، وفي 1 يونيو 2005 قرر المدعي العام للمحكمة الشروع في تحقيق بشأن الحالة في دارفور ، واستطاع في 27 ابريل 2007 أن يستصدر أمرا من الدائرة التمهيدية للمحكمة بالقبض على كل من ( أحمد هارون ، وعلى كوشيب ) باعتبارهما مسئولين عن وقوع ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، إلا أن تعاونا من الحكومة السودانية لتسليم المطلوبين لم يتم . السيدات والساد ة الأهمية الأخري لهذا المؤتمر تتمثل في بعض التساؤلات الملحة ، والتي نرجوا من الفاعلين في هذا المؤتمر الاجابة عليها ، لماذا ترفض الحكومات العربية فكرة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ؟ ولماذا توقف توقيع الدول العربية على عدد 13 دولة فقط ، ولماذ لا يتجاوز التصديق الى الوقت الحالى 3 دول ؟ و؟ لماذا لا تتعاون الحكومة السودانية مع النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ؟ هل هي الفكرة التقليدية للسيادة الاقليمية ، هل هي ضغوط من أنظمة تحارب وجود المحكمة ؟ أليس من المعقول أن يكون السبب هو أن الدول العربية ترتكب جرائم حرب ! أو جرائم إبادة جماعية ! أو جرائم عدوان ! أو جرائم ضد الانسانية ! هذه هي اختصاصات المحكمة التي لا تتعاطى معها الحكومات العربية ، ودون أسباب منطقية سليمة . وهل عدم الانضمام الى المحكمة ، يجعل غير المنضمين في منأى عن الوقوع في نطاق اختصاصها ، إن ارتكبت الجرائم وتوافرت شرائط اختصاص المحكمة ؟ السيدات والسادة : إن التحالفان المصري والعربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ،ومنذ اللحظة الأولى لانشائهما منذ العام 1999 فانهما يوجهان الدعوى للحكومات العربية من أجل الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، ويعملان على تنسيق الجهود بين منظمات المجتمع المدني المعنية من أجل رفع درجة الوعي الحقوقي بأهمية ودور المحكمة في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية .وبالفعل قام التحالفان – ولا زالا - بالعديد من الأنشطة لتحقيق أهدافهما .حيث شاركا في معظم اللجان التحضيرية التي ناقشت الأمور المتعلقة بالمحكمة إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة من مؤتمرات دولية وإقليمية ، وورش عمل ودورات تدريبية شارك فيها خبراء القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي للحقوق الانسان ، والعديد ممن ساهموا في بلورة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كالفقيهين شريف بسيوني وعزيز شكري على سبيل المثال ويأتي هذا المؤتمر استكمالا لنشاط التحالفين ، وفي حدود ما تسمح به القدرات والتحالفان وإذ ينظمان هذا المؤتمر ، فإنهما يجددان الدعوة الى كل حكومات الدول العربية التى وقعت على النظام الاساسى ان تخطو الخطوة التالية والهامة وهى التصديق على النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية . ويناشدا حكومات الدول العربية التي لم توقع بعد على النظام الاساسى للمحكمة مثل ( العراق لبنان ليبيا وقطر السعودية وتونس الى الانضمام للمحكمة ، تلك الآلية التي ترسخ للعدالة الجنائية الدولية ، وتلاحق المتورطين في أكثر الجرائم خطورة على الانسانية ، وتناهض فكرة الافلات من العقاب . كمايناشدا الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصاتها والتعاون مع مكتب المدعي العام بتسليم المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم ، كما نناشد مؤسسات المجتمع المدني السوداني التعاون مع أجهزة المحكمة لتسهيل القيام بدورها كما أننا وفي هذه المناسبة نناشد مؤسسات المجتمع المدني في مصر وفي الدول العربية ، بأن تضمن اجندة أعمالها ولو عمل واحد في العام يتناول طرح موضوع المحكمة الجنائية الدولية ، ومحاولة رفع درجة الوعي بها وبأهمية دورها . سواء من خلال التحالفات القائمة أو من خلال الأنشطة الفردية . كما نناشد المنظمات الدولية المعنية بالمحكمة الجنائية مثل ( الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ، والرابطة الدولية للمحامين بلندن ، وشبكة القانون الجنائي الدولي والنقابة الجنائية الدولية بلاهاي ، وسكرتارية التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، والاتحاد الدولي للقضاة ، والاتحاد الدولي للمحامين ، أن يتعاونوا مع المنظمات في العالم العربي من أجل تكثيف العمل في مجال رفع الوعي وتدريب المتخصصين على آليات العمل أمام المحكمة الجنائية الدولية السيدات والسادة الاجلاء يتناول مؤتمركم هذا في شقه الأول التقديم للمحكمة الجنائية واختصاصاتها من الناحية الموضوعية , والزمانية , والاختصاص من حيث الاشخاص , ومتى تكون المحكمة مختصة ’ وكيف يتم تحريك الدعوى وكذلك طرح مسألة الإختصاص التكميلي الذي يقوم عليه نظام روما الأساسي و هل هو الحل العملي لتحقيق التوازن المراد بين اعتبارات السيادة الوطنية ومبادئ العدالة الجنائية الدولية، وهل : أن احترام القانون الدولي من الناحية الواقعية رهين بكفالة النظم الوطنية لهذا الإحترام. و هل يشكل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مساسا بالسيادة الوطنية ويتناول الشق الثاني من المؤتمر نبذه عن الصراعات فى اقليم دارفور , واطراف النزاع , والاسباب التى ادت الى استفحال الازمة الى هذه الدرجة الخطيرة والمروعة وكذلك النظر في موقف الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية وطرح. الرؤى والتصورات للخروج من أزمة دارفور يتحدث الاستاذ كمال الجزولى المحامى – والخبير فى القانون الدولى . والذي نشكره كذلك لتحمله عناء السفر ومشاركته في أعمال هذا المؤتمر. السيدات والسادة نحن على تمام الثقة بأن مناقشاتكم ومداخلاتكم الثرية ، سوف تضفي على نتائج هذا المؤتمر الموضوعية والنجاح . كل التمنيات بالتوفيق في أعمال مؤتمركم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناصر أمين منسق التحالف العربي للمحكمة الجنائية الدولية والمدير العام للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة |
|