|
نائبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تشارك في المشاورات النسائية بشأن دارفور |
|
|
في الفترة مابين 24 إلي 25 من شهر يناير قامت نائبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة / فاتو بنسودة بمشاركة نساء إفريقيات في المشاورات حول دارفور والتي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا , حيث تم مناقشة المسائل المتعلقة بالنساء في إقليم دارفور , المنطقة الواقعة في غرب السودان والتي شهدت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لاسيما جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات الصغيرات . وحثت نائبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية المشاركين على عدم التغاضي عن محنة النساء في مناطق النزاعات المسلحة ,وذلك مثل جمهورية أفريقيا الوسطي ,والكنغو الديمقراطية , وأوغندا , والسودان في ما يتعلق حالة إقليم دارفور , وقد أفادت نائبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بان المرأة تعانى من الجرائم الجنسية , ومن ثم لابد من مرتكبي نلك الجرائم أن يمثلوا إلى العدالة الدولية , وذكرت نائبة المدعى العام أن العدالة من المتطلبات الأساسية لإيقاف دوامة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان , وشددت نائبة المدعى العام انه لابد من القبض على متهمي المحكمة الجنائية الدولية (الوزير احمد هارون , وقائد مليشيا الجنجويد على كوشيب . وفى ذات السياق ذكرت نائبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية انه ينبغي للدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية , ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى , والمنظمات الدولية الأخرى يجب أن لا تفوتها الفرصة لتوجيه رسالة حاسمة إلى السلطات السودانية . يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة ومستقلة , تحقق وتمارس اختصاصها القضائي على الأشخاص المتهمين بارتكاب اشد الجرائم خطورة والتي تثير قلق المجتمع الدولي ألا وهى : الابادة الجماعية , وجرائم ضد الإنسانية , وجرائم الحرب , وذلك في حالة إذا لم تكن السلطات الوطنية ترغب في القيام بذلك , أو إذا لم تتمكن من ذلك حقيقة . ومن الجدير بالذكر أن مكتب المدعى العامة للمحكمة الجنائية الدولية حاليا بالتحقيق في أربع حالات وهى : جمهورية الكنغو الديمقراطية , وشمال أوغندا , ودارفور بالسودان التي شهدت انتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان يعجز الإنسان عن وصفها حقيقة , وأخيراً جمهورية أفريقيا الوسطي , والحالات السابقة شهدت انتهاكات خطيرة وان جميع الضحايا في تلك المناطق إلى حاجة ماسة إلى الحماية الدولية .
لمزيداً من التفاصيل يرجى
فتح PDF
|
|
