المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستعد للإدلاء بالأدلة ضد مجرمي الحرب في دارفور

قام الدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد / لويس أوكامبو بإعلام مجلس الأمن بأنه كاد ان ينتهي من التحقيق في بعض أبشع الجرائم التي ارتكبت في دارفور وهو ما يجعله مستعدا لتقديم الأدلة إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية وذلك في موعد أقصاه شهر فبراير من العام 2007 كما يؤكد أنه بصدد اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والضحايا .

ركز الدعي العام في القضية الأولى علي سلسلة من الأحداث التي وقعت في عام 2003 - 2004 وهي الفترة التي سجل فيها أعدادا كبيرة من الجرائم و لعل الأهم من ذلك كله هو أن الأدلة تبين النظام التشغيلي الضمني الذي سمح بارتكاب هذه الجرائم الجماعية . وتشير القضية الأولى إلى أشخاص معينين يتحملون أكبر قدر من المسئولية في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية  بما في ذلك الاضطهاد والتعذيب والقتل والاغتصاب . والتي أحالها مجلس الأمن الي مكتب المدعي العام للنظر فيها منذ شهر مارس لعام 2005 .

و قد أكد البيان الصحفي الصادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2006 بأن الأدلة تنبع أساسا من مجموعة واسعة من المصادر والتي تجسد استعراضا متعمقا ومستقلا ونزيها لوقائع التجريم ووقائع التبرئة حيث تضمنت هذه المصادر بيانات أدلي بها الضحايا و مسئولون في الحكومة السودانية , ووثائق قدمتها الحكومة السودانية واللجنة الدولية للتحقيق ,  بالإضافة إلى بعض المواد المقدمة من مجلس الأمن والدول والمنظمات الدولية ,

و أثناء استعداد السيد لويس اوكامبو لتقديم الأدلة إلى القضاة فأنه يتابع عن كثب الادعاءات بشأن الجرائم الحالية التي تزيد من معاناة الفئات الضعيفة في دارفور بما في ذلك ما يزيد علي 2 مليون من النازحين والهاربين من أحداث العنف حيث مازالت الجرائم تتصاعد وتيرتها في دارفور .

Back