|
تحديد المتهمين في قضية دارفور خطوة علي الطريق |
|
|
يرحب التحالف العربي بالخطوة الهامة التي قام بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد " لويس مورينو أوكامبو " وذلك بتقديم أدلة حول تورط بعض الاشخاص في الجرائم التي ارتكبت في ولاية دارفور في السودان وهما أحمد محمد هارون وزير سابق في وزارة الداخلية بالسودان و علي كوشيب قائد ميليشيا الجنجاويد . حيث استندت الادلة المقدمة ضدهما بانهما قد ارتكبا جرائم ضد السكان المدنيين في ولاية دارفور ويتحملان معا المسئولية الجنائية عن 51 تهمة تتعلق بالجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب . و يزعم وفقا للادلة المقدمة انهما اشتركا معا ومع آخرين في جرائم ترمي الي شن هجمات ضد السكان المدنيين في كل من قري ومدن كدوم و بنديسي و مكجر و أرولا في الفترة بين أغسطس 2003 الي مارس 2004 . تجدر الاشارة الي أن المدعو أحمد محمد هارون قد كان قد تولي مسئولية ما يسمي بمكتب دارفور الامني وذلك في أوائل عام 2003 و أوكلت له مهاما بصفتة مسئولا عن المكتب السالف ذكرة بالمشاركة شخصيا في تجنيد و تمويل وتسليح الالاف من عناصر ميليشيات الجنجاويد كما تشير الادلة الموجهة ضد أحمد محمد هارون أنه حرض في العديد من المناسبات علي القيام بهجمات ضد المدنيين فعلي سبيل المثال وفي أوائل أغسطس 2003 وذلك قبل الهجوم علي مكجر فال في معرض خطاب له " انه بما أن ابناء الفور قد أصبحوا من المتمردين فان كل الفور وما يملكونه صارت من غنائم الحرب لميليشيات الجنجاويد" . كما ان الادلة المقدمة ضد المدعو علي كوشيب تشير الي إضطلاعه في العديد من الجرائم التي أرتكبت وذلك من خلال إصداره للاوامر التي استهدفت بالحاق الاذي بالمدنيين وذلك من خلال الاغتصاب الجماعي وجرائم جنسية أخري ، والقتل ، والتعذيب ، والنهب والسلب ، وجرائم جنائية أخري ومن الجدير بالذكر أنه وفقا للاجراءات المتبعة في المحكمة الجنائية الدولية فإن الدائرة التمهيدية ستقوم بفحص الادلة المقدمة من المدعي العام بحيث إذا رأت أن الادلة المقدمة ضد المتهمين كافية فان المحكمة ستلجأ الي أفضل السبل الكفيلة بضمان مثولهم أمام المحكمة . لذا فإن التحالف العربي يناشد المدعي العام بمواصلة التحقيقات حول الجرائم التي مازالت ترتكب حتي الان في دارفور متضمنة كافة نماذج الجرائم من إبادة جماعية وقتل و إغتصاب و تعذيب . كما يناشد التحالف الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سواء بالنسبة لمسألة تنفيذ أوامر القبض علي المتهمين أو توفير الحماية اللازمة للشهود والضحايا . التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية هو تحالف نشأ من أجل دعم نشِأة وعمل المحكمة الجنائية الدولية وهو يضم 86 منظمة غير حكومية علي مستوي المنطقة العربية .
|
|