|
انتهاء أعمال المؤتمر الإقليمي " معوقات التصديق علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " في دولة الإمارات |
|
|
في إطار التعاون الدولي من أجل دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية انتهت فعاليات المؤتمر الإقليمي حول " معوقات التصديق علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " والذي نظمه معهد القانون الجنائي الدولي ووزارة العدل الإماراتية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وذلك بدعم من وزارات الخارجية لكل من دول كندا و المملكة المتحدة وسويسرا و ألمانيا والنرويج . حيث بدأت فعاليات المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير واستمر فعالياته لمدة ثلاث أيام بمشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية من المنطقة العربية والعالمية لمناقشة وبحث المعوقات المانعة من تصديق الدجول علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . وقد استهل أعمال المؤتمر السيد محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل لدولة الإمارات بكلمة دعا فيها المجتمع الدولي إلي النظر بحزم و باهتمام كبير إلي ما تشهده الساحة العالمية من جرائم ذات أنماط جديدة علي حد تعبيره لم يتناولها علم الإجرام والعقاب والتي تعددت صورها ما بين جرائم وطنية و جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم التي تمثل خطورة بالغة علي الأوضاع الإنسانية للبشرية وتؤثر بصورة بالغة علي أوضاع و استقرار الدول . و أوضح معاليه في ختام كلمته بأن " من أهم القضايا الأساسية التي تعد تحديا لتطبيق النظام الجنائي الدولي المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية قضية تصديق الدول علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي تعتمد عليه المحكمة في مباشرة اختصاصها والذي وقعت عليه دولة الإمارات ". وضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر قدم سعادة المستشار عبدالرحيم العوضي ورقة عمل بعنوان آثار التصديق في حالة المسائل الدستورية المعقدة عقبها أسئلة ونقاش ومداخلات من قبل المشاركين في الورشة. كما قدم الدكتور رود راستان المستشار القانوني بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ورقة عمل بعنوان " الانتربول والمحكمة الجنائية الدولية - قضية جيش لوردات المقاومة – " . بعدها قدم المستشار عادل ماجد من إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل ورقة عمل بعنوان " عدم قدرة السلطات الوطنية على الاضطلاع ببعض أو كل الجرائم " . كما قدم البروفسور كلاوس كريس أستاذ القانون الدولي بجامعة كولون بألمانيا الاتحادية ورقة عمل حول " التعاون القضائي الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية وأهمية اتفاقية الامتيازات والحصانات ". واختتمت ورشة العمل أعمالها لليوم الأول بتقديم الدكتورة أمل اليازجي أستاذة القانون الدولي بجامعة كالامون بسوريا ورقة عمل تحمل عنوان " توقعات عمل المحكمة الجنائية الدولية في ضوء مبدأ الاختصاص التكميلي " . وشارك الأستاذ ناصر أمين الأمين العام للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية بمداخلة حول أسباب معارضة الدول للتصديق علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تضمن أسبابا تتعلق بمسألة الموائمة الدستورية المترتبة عن التصديق وأخري تتعلق ببعض الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من حيث طبيعة الجرائم وولايتها من حيث الأشخاص كما تضمنت المداخلة الإشارة إلي الأسباب التي تبديها الدول الخاصة بسيادتها وتسييس مجلس الأمن وخطورته علي استقلال المحكمة الجنائية الدولية . تجدر الإشارة إلي أن عدد الدول التي صدقت علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بلغ 104 دولة كانت أخرها دولة تشاد , أما علي المستوي المنطقة العربية فلقد بلغ عدد الدول المصدقة علي النظام الأساسي 3 دول عربية هي دول الأردن وجيبوتي وجزر القمر . |
|
|
|
|
