مشروع قانون الاجراءات الجنائية 10 سنوات لتعديل مادة واحدة و10 ايام لتعديل وتمرير القانون باكملة

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة استيائه وقلقه الشديدين من مسلك اللجنة التشريعية فى البرلمان المتمثل فى  الاصرار على اصدار وتعديل كامل مواد قانون الاجراءات الجنائية فى عدة ايام ، رافضا كل دعوات طرح القانون للحوار المجتمعى الذى يتناسب مع حجم وخطورة قانون المشروعية الاجرائية ، كونه قانونا عاما يمس حقوق كافة المواطنين وليس فئات مهنية محددة .

ويذكر المركز بأن اللجنة التشريعية ذاتها تمهلت 10 سنوات كاملة قبل ان تقدم على تعديل مادة واحدة فى قانون الاجراءات ، والتى كانت استحقاقا دستوريا للمواطنين تتعلق بحقوقهم فى استئناف  احكام الجنايات ، والتى تم تعديلها فى الاسبوع الاخير من المهلة التى حددها الدستور وهى 10 سنوات ، بعد ان اصدر المركز العربى بيانا يحذر فيه من ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية . وقد صدر التعديل بالفعل فى اليوم الاخير من المهلة الدستورية  فى 17 يناير 2024 بالقانون رقم 1 لسنة 2024 .

لقراءة باقي البيان كاملاٌ يرجي افتح الرابط