تحرك جماعى لمنظمات حقوق الانسان المصرية يبدأ بلاغ للنائب ضد وزير العدل ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى

 

 

القاهرة 11 مارس 2012

تحرك جماعى لمنظمات حقوق الانسان المصرية

يبدأ بلاغ للنائب ضد وزير العدل ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى

تقدمت العديد من منظمات المجتمع المدنى المصرية ، ببلاغ الى السيد المستشار النائب العام ، مطالبة بتحريك الدعوى العمومية ، ضد كل  من السيد الأستاذ عادل عبد الحميد وزير العدل والسيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والسيد الأستاذ محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل السابق .

وقد استندت المنظمات في بلاغها الى أن المشكو في حقهم ، نشروا أمورا من شأنها التأثير في الشهود والرأى العام والقضاة،  ضد المتهمين في قضية منظمات المجتمع المدنى المعروفة إعلاميا " بقضية تمويل منظمات حقوق الانسان " ، وكذلك لإفشائئهم اسرارا  بشأن تحقيق قضائي ، وكذلك التدخل في سير العدالة والاخلال باستقلال القضاء .

ويأتى هذا التحرك في إطار ما  شهدته و تشهده منظمات المجتمع المدنى من هجمات منظمة خلال هذه الآونة ، تتراوح بين الاتهامات ، في الصحف والفضائيات ، بتلقى تمويل أجنبي من الخارج بالمخالفة للقانون ، وبين اتهامها بالضلوع في التحريض على أعمال عنف  وتخريب .

وإزاء هذه الأوضاع والاتهامات المسيئة لمنظمات المجتمع المدنى والمجحفة بحقها ودورها خلال الفترة الماضية ، فإن منظمات المجتمع المدنى المصري ،  بدأت هذا التحرك الجماعى  لمقاضاة كل من تورط بالاساءة والتشهير والاتهام غير الحقيقي لمنظمات المجتمع المدنى.

تجدر الاشارة الى أن هذا التحرك جاء عقب  اجتماع العديد من منظمات وناشطى حقوق الانسان  يوم السبت الموافق 10 مارس 2012 بمقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة،  للبحث في الآليات ، سيما القضائية ، لملاحقة المتورطين بالاساءة والتشهير،  التى حدثت وتحدث ، بحق منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان .