جلسة الخبراء تطالب بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتطالب بالاسراع فى اخلاء سبيل كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطى طبقا للقانون

   

 

 

القاهرة فى 1 سبتمبر 2024

خبر صحفي

 

اختتمت مساء الخميس 29 اغسطس 2024. جلسة الخبراء التي نظمها واستضافها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وتمت مناقشة مواد وأحكام وفلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صاغته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ونقاش مدي اتساق المشروع مع أحكام الدستور وكذا الاتفاقات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر وصارت جزء من نسيج التشريعات الوطنية.

وقد توافق الخبراء الحاضرين للجلسة بعد نقاشات مطولة علي ما يلي:

أولا: المطالبة بسرعة سحب مسودة مشروع القانون من مجلس النواب، وإعادة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي الواسع مع الخبراء واساتذة القانون والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.

ثانيا: ضرورة الإسراع بإصدار قرار بقانون بتقليل مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بما لا يجاوز سنة علي الأكثر.

ثالثا: ضرورة تفعيل نصوص الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وما يترتب علي ذلك من ضرورة الإفراج عن جميع من تجاوزت مدة حبسهم الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.

رابعا: توافق الخبراء علي تشكيل لجنة قانونية لصياغة نصوص بديلة تتسق مع الدستور والمواثيق الحقوقية للمساهمة في أي نقاش مجتمعي جاد حول هذا القانون.