تعديل قانون القضاء العسكري انتهاك للحق في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي

 

   ( القضاء العسكري يمثل بالنسبة للعدالة ما تمثله الموسيقي

العسكرية بالنسبة للموسيقى )

" جورج كليمنصو "

 

مقدمة:

قبل نهاية يناير 2024. صدر تعديل قانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966. ومع مطلع فبراير صدر قانون حماية المنشآت العامة رقم 3 لسنة 2024. ومثل القانونان انعكاس للتوسع في دور القوات المسلحة في الحياة المدنية علي المستويين الأمني والقضائي، وجاء ذلك في سياق أزمة اقتصادية ضاغطة، وارتباك ملحوظ في اداء الدولة في محاولتها لتخفيف وقع الازمة التي أثرت علي حياة ملايين المصريين، كما توافق ذلك مع الاستحقاق الدستوري بتطبيق حق التقاضي علي درجتين في قضايا الجنايات.

وقد كان تعديل قانون القضاء العسكري متوقعا لتنظيم استئناف أحكام الجنايات العسكرية أمام محكمة أعلي، لكن التعديل لم يكتف بذلك، واضاف نص يجعل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أمرا ممكنا، ويعود بالعدالة الجنائية سنوات إلي الخلف، وتأكد ذلك بصدور قانون حماية المنشآت العامة، ليعيد طرح قضية شغلت الحياة السياسية لعقود وهي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، خاصة بعد صدور قانون 3 لسنة 2024. والذي اعطي للقوات المسلحة دورا كبيرا في الأمن الجنائي وهو الاختصاص الأصيل لوزارة الداخلية.

تهدف هذه الورقة للتعاطي مع تأثير تعديل قانون القضاء العسكري وقانون حماية المنشآت العامة علي منظومة العدالة المصرية، وكشف مدي توغل القضاء العسكري في منظومة العدالة علي حساب القضاء المدني، ومدي تأثير ذلك علي معايير العدالة الجنائية، وخاصة الحق في القاضي الطبيعي.

تتناول الورقة في البداية، تحديد مفهوم القاضي الطبيعي كحق من حقوق الإنسان وكأحد معايير العدالة، ثم تحليل تعديل قانون القضاء العسكري، وقانون حماية المنشآت العامة وعلاقتها بالدستور، وصولا لتأثير ذلك الوضع علي العدالة الجنائية.

لقراءة الورقة كاملة